من یزید!؟
حافظ غزلی بسیار دل‌نشین دارد که با این ابیات آغاز می‌شود:
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند
آیا بود که گوشهٔ چشمی به ما کنند؟
دردم نهفته به ز طبیبان مدعی
باشد که از خزانهٔ غیبم دوا کنند!
تا می‌رسد به اینحا که:
بی‌معرفت مباش که در من یزید عشق
اهل نظر معامله با آشنا کنند
من یزید چیست؟
خرمشاهی در حافظ‌نامه آورده است:
جملهٔ عربی، مخفف هل من یزید؟ یعنی آیا کسی هست که زیاده کند؟ (آنندراج)
نوعی از بیع که هر که از دیگر خریداران زیاده دهد خرید نماید. حراج، مزایده. (لغت‌نامه)
من یزید لفظی بوده است که فروشنده در هراج می‌گفته، یعنی کی بیشتر می‌دهد؟ (حاشیه مینوی)
غزالی چه می‌گوید؟
در ادامه خرمشاهی چند شاهد از متون کهن می‌آورد. از جمله کیمیای سعادت غزالی.
غزالی در کیمیای سعادت، رکن دوم در معاملات، باب سوم در عدل و انصاف نگاهداشتن در معاملت آورده است:
و این عادت که کالا در بازار در من یزید بدهند کسانی که اندیشهٔ خریداری ندارند می‌افزایند، و این حرام است.
جمله بالا را عیناً از روی حافظ‌نامه نوشتم. با همان شیوهٔ استفاده از علائم نگارشی. خرمشاهی در زمان تألیف حافظ‌نامه از کیمیای سعادت به کوشش حسین خدیوجم دو جلدی بهره برده است. به این کتاب رجوع می‌کنم. به نظر می‌رسد یک "است" در حافظ‌نامه افتاده است. در کیمیا آمده است:
و این عادت است که کالا در بازار در من یزید بدهند کسانی که اندیشهٔ خریداری ندارند می‌افزایند، و این حرام است.
برای جستجوی بیشتر به کیمیای سعادت با مقدمه خرمشاهی رجوع کردم. این کتاب سالها بعد از حافظ‌نامه چاپ شده است. در این کتاب هم درست با همان‌چه که در کیمیای سعادت به کوشش حسین خدیوجم روبرو شده بودیم روبرو می‌شویم:
و این عادت است که کالا در بازار در من یزید بدهند کسانی که اندیشهٔ خریداری ندارند می‌افزایند، و این حرام است.
این همه جستجو برای چه؟
من سالها پیش این جملهٔ کوتاه از کیمیا را در حافظ‌نامه خوانده بودم. این گونه فهمیده بودم:
بعضی از مردم کالا در بازار در من یزید بدهند تا کسانی که اندیشهٔ خریداری ندارند ترغیب شوند و این حرام باشد.
نزد خود می‌پنداشتم که غزالی نفس من یزید را تحریم کرده است.
حالا پس از چند سال با مراجعهٔ دوباره به حافظ‌نامه، از برداشت پیشینم شگفت زده می‌شوم. این گونه می‌فهمم:
و این عادت است که کالا در بازار در من یزید بدهند. کسانی که اندیشهٔ خریداری ندارد و با این حال بر قیمت می‌افزایند حرام مرتکب می‌شوند.
البته که مثل روز برایم روشن است که پیشتر غلط کرده بودم، اما برای یقین می‌افتم به جستجو:
غزالی این جمله را در ادامه بحثی آورده است که این‌گونه شروع می‌شود:
واجب چهارم آن است که در نرخ کالا هیچ تلبیس نکند و پوشیده ندارد ...
و واضح است که آن که قصد خرید ندارد و با این حال بر قیمت می‌افزاید مصداق همان است که در نرخ کالا تلبیس می‌کند تا جایی دیگر بهره‌اش را ببرد ...
اما به نظر می‌رسد که به مزایده گذاشتن کالا رابطه‌ای با تلبیس در نرخ کالا نداشته باشد.
باشد که خداوند یاری کند و هدایت شویم...
نوشته شده در چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲